مقاله سیر تاریخی فقه حکومتی شیعه نزد قدما شامل 25 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  سیر تاریخی فقه حکومتی شیعه نزد قدما می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

بر اساس اعتقادات شیعه، ادارة جامعة اسلامی یکی از شئون پیامبر(ص) بود که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت؛ یعنی امامان معصوم(ع) منتقل شد. از این‌رو لزوم برپایی حکومتی عادل توسط امامان معصوم و وجوب یاری چنین حکومتی، از جمله پایه‌ای‌ترین اعتقادات شیعی است. همین مسئله موجب شده است تا مباحث مهمی در ارتباط با ادارة جامعه و کیفیت تعامل افراد جامعه با حکومت، اعم از عادل یا ظالم، در بین فقهای شیعه مطرح شود؛ مباحثی از قبیل جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اجرای حدود الهی و… . در این مقاله، تلاش شده است تا سیر تاریخی طرح مباحث حکومتی در فقه شیعه نزد فقهای قرون اولیه تا زمان محقق حلّی مورد بررسی قرار گیرد. فقهای بزرگی همچون شیخ صدوق طلایه‌دار این بحث می‌باشد. کسانی چون شیخ مفید به صورت گسترده‌تری به این بحث پرداخته است. در این مقاله، به دیدگاه فقهایی چون سید مرتضی، ابوصلاح حلبی، شیخ طوسی، سلار، ابن‌براج و ابن‌ادریس نیز اشاره شده است.

کلید‌واژه‌ها: سلطان، امام، سیاسی، حکومتی، فقه، شیعه، فقها.

 

مقدمه

مراد از «فقه سیاسی» مباحثی است که تحت عنوان حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق بین‌الملل و نظایر آن مطرح بوده و مرتبط با ادارة جامعه می‌باشد. در فقه، مباحثی تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، امامت و خلافت، مأموران جمع‌آوری وجوهات شرعیه، صلح و قرارداد با دولت‌های دیگر، همکاری با حاکمان، تولی و تبری، جمعه و جماعات و… مطرح شده است که از آنها به «احکام سلطانیه» یا «فقه سیاسی» تعبیر می‌شود.(عمید زنجانی، ۱۳۸۹، ج۲، ص۳۰۸)

فقه شیعه به دلیل تأثیرپذیری از تعالیم نورانی اهل‌بیت(ع)، در تمام دوران حیات خود سیاسی بوده است، به گونه‌ای که مباحث مربوط به مسائل حکومتی، بخش مهمی از مباحث فقهای شیعه از آغاز دوران غیبت تا عصر حاضر را به خود اختصاص داده است. از آنجایی که شیعه مشروعیت حکومت را الهی و حق زمامداری را مختص به حضرات معصومین(ع) یا نایبان آنها می‌داند، نگاه او به حکومت‌های وقت، به عنوان حکومت‌هایی غاصب، که هیچ مشروعیتی از سوی خداوند برای زمامداری جامعه اسلامی ندارند، بوده است. فقهای نامدار شیعه، به فراخور شرایط زمان و مکان و با توجه به مصلحت‌هایی که لحاظ می‌کردند، به بیان برخی از احکام فقهی مرتبط با مسائل سیاسی، از قبیل شرایط زمامدار، کیفیت تعامل با حکومت‌های وقت، مسائل جهاد، اجرای حدود الهی، امر به معروف و نهی از منکر و… می‌پرداختند.

از آنجایی که تاریخ فقه شیعه، دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته و فقهای به‌نام و بزرگ زیادی را به خود دیده است، پرداختن به دیدگاه همة فقها تا عصر حاضر، در قالب یک مقاله چند صفحه‌ای کاری بس دشوار است. به همین دلیل، این مقاله تنها به بررسی مباحث فقه سیاسی از منظر فقهای بزرگ شیعه در قرون اولیه فقه شیعه، تا دوران محقق حلّی(۶۰۲-۶۷۶ ق) می‌پردازد. با ظهور محقق حلّی و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر ایشان به عنوان یکی از نوابغ و فقهای بزرگ تاریخ شیعه، مرحله جدیدی از دوران فقه شیعه شکل می‌گیرد. برخی از اندیشمندان از این دوره، به دوران استقلال و تکامل فقه شیعه(موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۹۰، ص۵۱-۵۳) یاد می‌کنند.

لازم به یادآوری‌ است که تاریخ فقه شیعه تا پایان قرن پنجم هجری، شاهد سه روش در بیان مسائل فقهی بوده است. در روش اول، احکام فقهی در قالب الفاظ روایات با ذکر تمام اسناد آن بیان می‌شد. شخصیت برجستة این روش، شیخ کلینی در کتاب کافی است. در روش دوم، بیان احکام فقهی با استفاده از الفاظ روایات، اما با حذف اسناد آن بیان می‌شد. این روش، نخستین بار توسط علی‌بن بابویه قمی، پدر شیخ صدوق، به کار رفت و تا زمان تألیف کتاب نهایه شیخ طوسی ادامه یافت. روش سوم، توسط شیخ طوسی و با تألیف کتاب مبسوط آغاز شد. در این روش، احکام فقهی در قالب عبارات شخصی خود فقیه بیان می‌شد.(جان بزرگی، ۱۳۸۰، ص۱۲۴)

با توجه به آنچه گذشت، اگر در عبارات فقهای اولیه، مطلبی بیانگر برخی مباحث فقهی وجود ندارد، دلیل بر عدم وجود نظر فقهی آن مجتهد در این رابطه نیست، بلکه بیان روایت در زمینه خاص در کتاب فقهی، دلالت بر این مطلب دارد که همان متن روایت، در واقع نظر فقهی آن فقیه نیز بوده است.

جهت دانلود متن کامل مقاله سیر تاریخی فقه حکومتی شیعه نزد قدما کلیک کنید